تعقد جامعة العلوم الاسلامية العالمية و بالتعاون مع مركز جابر العثرات ( بيت السلط ) "المؤتمر الدولي في تكنولوجيا معلومات الأعمال والاقتصاد المعرفي" في رحاب الجامعة وذلك في العاصمة عمان – الأردن في الفترة من 21- 23 مارس 2017.

نظرا لأهمية تكنولوجيا معلومات المال والأعمال في جميع مؤسسات القطاع العام والخاص و بصرف النظر عن الفلسفة التي تنتهجها الدولة في تحديد حجم وطبيعة الدور الذي تتبناه حكوماتها في إدارة شؤونها الإقتصادية والسياسية والإجتماعية. فهي من جهة معنية في الإعداد والتحضير لبرامج الحكومات في ضوء توجهاتها وسياساتها نحو التنمية الإقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها. ومن جهة أخرى هي المعنية بتنفيذ تلك البرامج وخطط العمل والمشاريع بعد اعتمادها من الجهات السياسية والتشريعية المعنية.

في ضوء هذه الأهمية فقد برزت في الآونة الأخيرة مفاهيم ومفردات جديدة في الفكر السياسي والاقتصادي والمصرفي والإداري ومن ضمنها الخصخصة والعولمة والحوكمة والحكم الرشيد والشفافية وغيرها من المصطلحات، مما أضفى دوراً جديداً للسلطات التنفيذية ومؤسساتها وإداراتها المتعددة في مختلف دول العالم، وبالتالي انعكاسات كل ذلك على بيئة الاعمال وما تتطلبه من قدرات ومهارات ومعارف جديدة.

ومن هذا الدور المتزايد والمتجدد جاءت الدعوة لانعقاد هذا المؤتمر لتضافر الجهود لتحقيق انطلاقة في مجال التنمية الادارية وتكنولوجيا المعلومات في ضوء مانصبو إليه من تنمية مستدامة.

يهدف المؤتمر الدولي في تكنولوجيا معلومات الاعمال والاقتصاد المعرفي إلى تنسيق جميع الجهود المخلصة في القطاع المصرفي وإبرازها، واستنهاض الهمم وحث الأفراد والمؤسسات الحكومية و الخاصة والوطنية والعربية والدولية للمشاركة في المؤتمر لتحقيق التواصل والتكامل وتبادل الخيرات وتشكيل العلاقات والشراكات لدعم جميع الجهود الرامية وفرضها بالقانون احتراما للدساتير ومتابعة ذلك على مستوى عالي من التخصص .

ويأتي دور إبراز أهمية بيئة تكنولوجيا الأعمال ومعلوماتها في الاستثمار على كافة المستويات وفي جميع الميادين الحيوية المختلفة، وربطها بالمؤسسات الإنتاجية والعلوم والمعارف وسوق العمل والصناعة والتجارة والتقنية، والتعريف بالفوائد الاقتصادية الكثيرة كما يهدف المؤتمر إلى التضامن وحشد الطاقات والتأييد والدعم للاقتصاديين ورجال الأعمال، وتشجيع الجهود التي تعمل على تفعيلها في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، وحمايتها من التهميش والإقصاء في التعليم وسوق العمل والإدارة والثقافة والإعلام والتجارة والاقتصاد وغيرها من الميادين الحيوية.